كلام جرايد

120100118073121.gif

يقول المثل " اللي ما عنده كبير يشتري له كبير علينا أن نأخذ من هذا المثل مدخلا ً لنكتب عن موضوع مهم هو أن الحكومة المحلية لا تقرأ الجرايد ولا يعنيها ما تكتبه رغم إنها تعلم ان الصحافة لازالت بين سلطة الفعل وفعل السلطة كذلك ان هذه الحكومة لا تعطي أية أهمية لما يكتب فيها عدا ما يمسها شخصيا وهنا يبدأ فعل السلطة لصالحها خاصة وان الأمر فيه من التشهير والتجريح بفلان وعلان ، لقد جَنَّ جنون مسؤول بدرجة وزير عندما قالوا انه يبني دارا بكلفة عدة مليارات بعد ان استحوذ على ارض ممتلكة للدولة وامتعض آخر لأن الصحافة انتقدت حمايته التي كانت تطلق النار بشكل عشوائي. ان في مدينة الموصل توجد ( 16) جريدة مستقلة وحزبية وكلها تكتب عن تردي الخدمات في البلدية والماء والمجاري والصحة وعن مشكلة الكهرباء المزمنة وعن مزاج لجنة المولدات وتقاعسها إزاء سلطة المولدات وعن تردي البطاقة التموينية وعن المصارف واحتقارهم للمتقاعدين ومستحقي الرعاية وعن الفساد في الدوائر الحكومية وتفشي الرشوة والمنسوبية والمحسوبية وعن الحواجز وتعامل القوات الأمنية مع المواطن إلى حد فقدان الثقة ومع هذا لا يزال الناس يظنون أن الصحفي يصنع المعجزات. حتما سوف نبخس الصحافة حقها إذا ما اعترفنا إنها لم تلعب دورا رياديا في رفع الوعي الوطني إلى مستوى الحس القومي الواسع وتغذية ذلك الحس الذي ساهم سابقا في تنمية الوعي السياسي وامتلكت الشخصية الاستقلالية التي وجدت في أشكال الاحتلال عبودية وانقياد. فقبل نصف قرن علمنا كيف أن الصحافة ساهمت فعلا في إسقاط حكومة نوري السعيد ، ولا يسعنا الخوض في تفاصيل هذا الحدث الذي غير الواقع الاجتماعي آنذاك كما انه أصبح أضحوكة في السنة الساخرين عندما استلمه الشاعر الشعبي الملا عبود الكرخي بالتقريع والملامه لكن مع هذا فإنه بإمكان الصحفي ان يفعل وانه قادر على إجبار الحكومه على أداء أي فعل لا ترغب فعله وهو يصُب في مصلحة المواطن. ان الأخلاق مثلما مطلوبة من الصحفي أن يتحلى بها كذلك هي مطلوبه من المسؤول أن يتحلى بها ولابد أن يتصف المسؤول او الحاكم بالشجاعة والحكمة والعدالة ولا شك أن كثرة الصحف هي حالة ( * *) مثلما هي حالة منافسة شأنها شأن الفضائيات وكثرتها ورغم أن الأغلبية هي خارج ضوابط المهنية وخارج إدارة قادرة على ضبط المضامين إلا أن مسؤولية الحاكم أن يتصدى لها وفق عمله لما تحمله من رسالة عظيمة لخدمة المواطن وما سيلاحظ تدريجيا إن المواطن فقد ثقته بالمسؤولين خاصة وإنهم لا زالوا لم يحققوا الوعود ولم يلتزموا بضوابط العمل الإداري المسؤول. ففي كل يوم تعرض الفضائية الموصلية حقيقة إخبارية عن زيارة ميدانية لها مستعرضة فيها تدني الخدمات وشكاوى المواطنين وتعرض كذلك لقاءات انفرادية مع مواطنين يذكرون وعود المسؤولين التي هي مجرد كلام بلا تفعيل بينما في المقابل ترى بعض المسؤولين يقرؤون علينا كشوفات عن انجازات أعمال وبالمليارات وهي تكاد تكون غير ملموسه إن لم تقل وهمية يقابل هذا تهكمهم وازدرائهم برجال الصحافة بأنهم لا يتحدثون او لا ينقلون الحقائق ولا يكتبون عن الظواهر السلبية معتقدا بان الصحفي بإمكانه تغيير السلبيات وهم لا يعلمون ان الصحفي يُمنَع من دخول الدوائر ويجرد من الموبايل والكاميرا وجهاز التسجيل وان الدوائر لديها دوائر إعلام تغطي نشاطها وعبر هذا للأسف فإن المواطن لم يفلح في عرض شكواه ويفقد ثقته بالصحف في إيصال الحقائق وعدم قدرته على استحصال حقوق مهضومه للمواطن ولحد لحظة كتابة هذه المقالة لم تعرض اية صحف أو أية فضائيات معاناة المعتقلين أو حتى تحركات اللجان التحقيقية في حسم ملفات الأبرياء منهم بينما تكون زيارات ذويهم لهم من اكبر المحن لما يلاقوه من صعوبات مع القوات التي تعتقلهم ومهما كتب الصحف عن إخفاق الدوائر فهي لا تستطيع أن تزيح أي مدير من منصبه والمضحك أن مجلس المحافظة عندما يناقش إزاحة مسؤول فنجد أن هذا المسؤول على ترقية. ان التغيير الذي حصل هو الاحتلال الجاثم على الوطن كذلك دكتاتوريات الأحزاب وفساد الدوائر وإخفاق المسؤولين في معالجة الأمور عدا تبني المسؤولين تشغيل أقاربهم من الدرجة الأولى وحتى العاشرة ، وهذا الأمر يسهم في الإمعان بالفساد وبشكل أكبر. علينا أن نعترف إن الحكومه لا تريد للصحافه المكان اللائق التي يجب أن يمتلكها رغم إن الصحافة تتحلى بالمصداقية والمهنية على الرغم من أنها بلا حماية وبلا قانون وان الحكومه عبر هذا تريدها ذليلة متبوعة.

موفق العساف

2010-01-19